قدّمت خشيم محامون ومستشارون الاستشارة القانونية للبنك الأهلي السعودي فيما يتعلق بتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 324.8 مليون دولار أمريكي لصالح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (شركة البحري)، وذلك لغرض الاستحواذ على أسطول مكون من أربع ناقلات نفط خام عملاقة.
تميّزت هذه الصفقة بهيكلها المتطور، حيث جمعت بين تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية ومجموعة ضمانات شاملة شملت رهن السفن وضمانات أخرى. كما تضمنت الصفقة تعهدات مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والامتثال التنظيمي وفقًا للوائح المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى برنامج سحب وسداد مصمم خصيصًا ليتماشى مع طبيعة الصفقة. قدّم فريق خشيم محامون ومستشارون المشورة القانونية الكاملة فيما يتعلق بجميع جوانب مستندات التمويل والضمانات، مع الحرص على ضمان التوافق الكامل مع مبادئ التمويل الإسلامي والمعايير البحرية الدولية، ويسهل التفاوض وتنفيذ الوثائق بسلاسة وفعالية.
قاد فريق العمل كبير المستشارين القانونيين كريم والي، بمساعدة المستشار القانوني الأعلى بول ماتروسوف، والمحامية والمستشارة القانونية نورة بن سلمة والمحامي والمستشار القانوني سعود الربيعة.
تعزز هذه الصفقة الاستراتيجية القدرات البحرية الإقليمية والخدمات اللوجستية للطاقة على المستوى العالمي، مما يدعم طموحات المملكة العربية السعودية الاقتصادية والبنية التحتية. وقد تم تنظيم الصفقة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومعايير التمويل البحري الدولية، ما يُبرز خبرة خشيم محامون ومستشارون الرائدة في مجال التمويل الإسلامي المعقّد المدعوم بالأصول. كما تؤكد الصفقة مجددًا سمعة الشركة كمستشار موثوق به في صفقات التمويل الإسلامي عالية القيمة وصفقات الاستحواذ والمعاملات البحرية.