مقدمة
لمحة
- ما الجديد؟ أصدر مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزيًا مؤقتًا يعطي الأولوية في المراجعة لطلبات الطروح العامة لإصدارات الصكوك والسندات ذات التصنيف الائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من الهيئة.
- ما المدة؟ دخل الحافز حيز التنفذ منذ الإعلان عنه ويسري إلى 31 ديسمبر 2026م.
- لماذا؟ تهدف هذه الخطوة إلى تعميق سوق الديون في المملكة العربية السعودية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم أهداف رؤية 2030؛ لتنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الاقتصادي. يستكمل هذا الإجراء الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية لعام 2024م – 2026م، التي تركز على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
الميزات الرئيسة
الفوائد المتوقعة للمشاركين في السوق
- ميزة تسويقية أقوى – تُعد إصدارات الصكوك والسندات التي تحمل تصنيفًا ائتمانيًا أكثر جذبًا للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيفات في إستراتيجياتهم الاستثمارية.
- وصول أوسع للمستثمرين – تُساعد الإصدارات التي تحمل تصنيفات ائتمانية في استقطاب الاستثمارات من جهات تأمين، وصناديق استثمار، وتدفقات دولية، وتعزز من عمق سجل الأوامر.
- وضوح وسرعة تنظيمية – تتيح دورة الموافقة السريعة والمُتوقعة تقليل مخاطر التنفيذ وقد تخفض من التكلفة الكلية للإصدار.
- تطوير السوق – من المتوقع أن تُحسن الإصدارات المصنفة ائتمانيًا عملية اكتشاف الأسعار وسيولة السوق الثانوية، وهو هدف رئيس لهيئة السوق المالية.
اعتبارات للمصدرين والمصارف الاستثمارية
كيف نساعدكم؟
يقدم فريق السوق المالية وفريق التمويل لدينا المشورة للشركات والمؤسسات السيادية وشبه السيادية والمؤسسات المالية بشأن إصدارات الديون داخل المملكة العربية السعودية وعبر الحدود.
ولإجراء مناقشة معمقة حول كيفية تسريع هذا الحافز لإصداركم الصكوك أو السندات القادمة، نرجو التواصل مع فريقنا الرائد في مجال السوق المالية ومجال التمويل.
إخلاء المسؤولية:
تستخدم هذه النشرة لأغراض الحصول على معلومات فقط، ولا تتضمن أو يزعم أنها تتضمن جميع الأحكام الواردة في النظام السعودي. لا يعد ماورد في هذه النشرة مشورة قانونية ولا ينبغي الاعتماد عليها بأي حال من الأحوال. تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى فهمنا للنظام السعودي اعتبارًا من تاريخه. لا يُقصد من هذه النشرة أن تُفسر على أنها بيان لآراء ودوافع الحكومة السعودية فيما يتعلق بموضوعها. ما لم يُنص على خلاف ذلك، لا يجوز إعادة إنتاج جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، كليًا أو جزئيًا، دون إذن كتابي محدد من الشركة. لا تقدم الشركة أي ضمان أو إقرار أو تعهد سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو مسؤولية عن دقة أي معلومات أو اكتمالها أو الفائدة منها الواردة في الوثيقة. ليس المقصود من نشر هذه الوثيقة استخدامها أو اعتبارها بمثابة توصية أو خيار أو مشورة (بما في ذلك المشورة القانونية) لأي إجراء(ات) قد تحدث في المستقبل. ننصح أي شخص يرغب في اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تتعلق بمحتوى هذا الملخص أن يطلب المشورة القانونية من مستشار قانوني.
