ما ينبغي على الشركات فعله قبل سريان النظام الجديد
|
يسري
بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ أي في الربع
الثالث من عام 1448هـ، الموافق للربع الرابع من عام 2026م.
|
يحل محل
نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 لعام 1433هـ.
|
من المتوقع
صدور اللائحة التنفيذية خلال الفترة ذاتها، التي ستبيّن بالتفصيل
الجوانب كافة.
|
أقرت المملكة العربية السعودية نظام التنفيذ الجديد الذي أعاد تشكيل إجراءات التنفيذ المدني والتجاري، ويهدف النظام إلى تسريع استيفاء الحقوق وقابلية التنبؤ بها وتكاملها الرقمي، وكذلك منح المدينين ضمانات نظامية واضحة.
الرسالة المباشرة: على الأطراف مراجعة سندات التنفيذ وتسجيل المستندات أو توثيقها حيثما لزم، وتجهيز الفرق الداخلية للاستجابة لطلبات المحكمة وطلبات الإفصاح عن الأصول والأموال.
الملخص
| التغيير | الأهمية |
|---|---|
| الكمبيالات والسندات الإلكترونية | يجب تسجيل السندات في المنصة الإلكترونية الوطنية المخولة بذلك (حالياً منصة نافذ)؛ لكي تكون قابلة للتنفيذ المباشر، وتتمتع السندات القائمة غير المسجلة بمهلة مدتها سنة واحدة بعد بدء النفاذ. |
| أهمية التوثيق | لن يكتفى بالإقرارات العادية بعد الآن، وينبغي توثيق التسويات الرئيسية وتعهدات السداد والإقرارات، أو هيكلتها بطرق أخرى تتيح التنفيذ المباشر. |
| حد العشر سنوات | لا يُقبل طلب التنفيذ الذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات. |
| أدوات أقوى لتتبع الأموال | يجوز للمحكمة أن تلزم بالإفصاح عن الأموال، وأن تأمر الغير بالإفصاح عنها، وتعين من يرخص لهم في القطاع الخاص بتتبع الأموال، وأن تقرر الحجز على الأموال الحالية والمستقبلية. |
| حماية المدين | يجب أن يكون الحجز متناسباً، وذلك بحماية بعض الأموال وتحديد حد للمنع من السفر، كما لا يصدر حكم بالسجن على الديون المالية. |
| المسؤولية الشخصية | لا يتحمل المسؤولون والموظفون والوكلاء مسؤولية دين الشركة؛ بيد أنهم قد يتعرضون للمساءلة بسبب العرقلة أو الإخفاء أو تقديم معلومات مضللة أو عدم التعاون. |
1.
السندات: تسجيلها أو توثيقها أو إعادة إعدادها
يحدد النظام نطاق ما يجوز الإنفاذ عليه مباشرة. وتسري الأحكام السعودية
وأحكام التحكيم المحلية والشيكات والتسويات الموثَّقة والعقود والإقرارات
الموثقة وبعض السندات الأجنبية، وتكون قابلة للتنفيذ حال استيفائها الشروط
النظامية.
مراجعة السندات لأمر والكمبيالات وتسجيلها على المنصة الإلكترونية ذات
العلاقة بالتنفيذ المباشر.
فرز السندات القائمة غير المسجلة وتحديد أولوياتها خلال الفترة
الانتقالية البالغة سنة واحدة.
توثيق إقرارات الدين والتسويات وتعهدات السداد وتأكيدات الضمانات؛ متى
كانت جدوى التنفيذ المباشر مهمة تجاريًا.
التحقق من الأحكام والسندات السابقة وقابلية قبولها ضمن حد التنفيذ
الجديد البالغ عشر سنوات.
2.
تنفيذ أسرع واسترداد أوسع للأموال
تعمل محكمة التنفيذ في بيئة رقمية تتمتع بمدد قصيرة للاستجابة للجهات
الرسمية وسجلات الأموال. وتكمن أهمية ذلك للمصارف وأمناء الحفظ والسجلات
والشركات التي تحتفظ بأموال الغير أو مستحقاتهم.
يتمتع الدائنون بأدوات أقوى للاسترداد، ويجب على المدينين الإفصاح عن
الأموال حال إشعارهم. وإن بدت مؤشرات على إخفاء الأموال أو تبديدها أو
تهريبها؛ فيجوز للمحكمة أن تأمر الغير بالإفصاح وأن تستعين بمن رخص لهم
في القطاع الخاص بتتبع الأموال، وقد يشمل الحجز على الأموال الحالية
والمستقبلية، بما في ذلك المستحقات للجهات الحكومية، وذلك وفقًا للقواعد
المنطبقة.
نص النظام على آليات إبطال التصرف بالهبات والسداد المبكر والمعاملات غير
المعتادة التي تنفذ قبل الحجز، وشدد بنصوص صارمة على التصرفات التي تتم
عقب صدور أمر الحجز.
3.
حماية المدينين ومخاطر السلوك
يرد في أدوات التنفيذ الجديدة حماية واضحة للمدينين؛ إذ يتناسب الحجز مع
الدين ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. وتشمل الأموال
والأصول المحمية: الدار المسكونة، وما يلزم لمزاولة المهن أو الحرف
الذاتية، ووسائل النقل الضرورية له أو لمن يعولهم في مقدار كفايتهم،
والمستلزمات الشخصية، والأجور والرواتب، ومعاش التقاعد المدني والعسكري،
والإعانات الحكومية المقدمة له.
نص النظام الجديد على تحديد منع السفر بثلاث سنوات لكل أمر، على ألا
تتجاوز مدد المنع ست سنوات، كما نص على أسباب محددة لرفعه. وبيّن النظام
أيضًا عدم جواز الحبس في التنفيذ المباشر غير المالي، وفي حالات إجبار
المدين على سداد الديون المالية.
وبالنسبة للشركات، ينقل النظام المخاطر من أصل الدين إلى السلوك أثناء
إجراءات التنفيذ. ولا ينبغي للمسؤولين والموظفين والوكلاء والأشخاص ذوي
العلاقة عرقلة التنفيذ أو إخفاء الأموال أو تقديم معلومات مضللة أو عدم
التعاون مع الطلبات النظامية.
4.
التنفيذ عبر الحدود
تخضع الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية لمبدأ المعاملة بالمثل
والتزامات المملكة العربية السعودية بموجب المعاهدات، وتنظر المحكمة في
الاختصاص والأصول القانونية الواجبة والنهائية وعدم وجود حكم سعودي
يتعارض معها، وإلى الأنظمة العامة في المملكة.
لذلك، ينبغي استمرار تقييم أحكام التحكيم الأجنبية واتفاقيات التسوية في
إطار المعاهدات ذات العلاقة، بما في ذلك اتفاقية نيويورك لأحكام
التحكيم. وعليه، تصاغ العقود العابرة للحدود بنصوص وأحكام تراعي قابلية
التنفيذ في المملكة، بما يشمل آليات التبليغ والأصول القانونية الواجبة
والنهائية، وبنية تسوية قابلة للتنفيذ.
الخلاصة
يمثل نظام التنفيذ الجديد تحولًا على صعيد التوثيق والاستعداد، وعلى
الشركات التي تسعى إلى تسريع الاسترداد أن تجعل سنداتها قابلة للتنفيذ قبل
وقوع التعثر، وعلى الشركات المعرّضة لإجراءات التنفيذ إعداد أطر الحوكمة
والإفصاح وبروتوكولات التصعيد.
يقدّم فريق تسوية المنازعات والخدمات المصرفية والتمويل في خشيم محامون
ومستشارون الاستشارات القانونية للعملاء في إستراتيجية التنفيذ وتسجيل
الأدوات وتوثيقها ومراجعة المحافظ ووثائق التمويل والضمانات، والجاهزية
التشغيلية للنظام الجديد.
-5.jpg)
