في ٧ يوليو ٢٠٢٥م، أعلنت هيئة السوق المالية عن الإطار التنظيمي الخاص بطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية، في خطوة تُعدّ تطورًا تنظيميًا هامًا يستهدف تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز مكانتها، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

شهادات الإيداع السعودية هي أوراق مالية مدرجة في السوق المالية السعودية، تمثّل ملكية في شركات مدرجة خارج المملكة العربية السعودية. تتداول هذه الشهادات بالريال السعودي داخل المملكة، مما يُمكّن المستثمرين في السوق السعودية من الوصول إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى فتح محافظ استثمارية في كل ولاية قضائية على حدة.

الهيكلة

الهيكلة المتوقعة الحالي هي:

• تصدر شهادات الإيداع السعودية من قِبل "بنك الإيداع"، وهو مؤسسة مالية. يعيّن بنك الإيداع أمين حفظ في الولاية القضائية ذات العلاقة، ليقوم بالاحتفاظ بأسهم الشركة المدرجة لصالح حملة شهادات الإيداع، وتحت إشراف بنك الإيداع. في المملكة، تودع شهادات الإيداع وتتم تسويتها من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".
• إن لم يكن مؤسسة سوق مالية مرخصة، فسيُعيّن بنك الإيداع وكيلًا محليًا داخل المملكة، يكون مؤسسة مالية مرخّصة من قبل هيئة السوق المالية، ليتولى تنفيذ العمليات المحلية ويكون نقطة الاتصال الرئيسية في المملكة. يقوم بنك الإيداع (أو وكيله، حسب الحال) بتسهيل ممارسة الحقوق المرتبطة بشهادات الإيداع، مثل الإفصاحات، والتصويت، وتوزيع الأرباح، وغيرها من الحقوق.
• تُنظم العلاقة بين الشركة المدرجة الأجنبية، وبنك الإيداع، ووكيله، وحملة شهادات الإيداع السعودية، تعاقديًا من خلال إبرام اتفاقيات مختلفة.
• لكل شهادة إيداع سعودية معامل، يُحدد عدد الأسهم التي تمثلها هذه الشهادة من أسهم الشركة المدرجة الأجنبية (على سبيل المثال: 1:1).
• يتمتع حملة شهادات الإيداع السعودية بحقوق التصويت وجميع الحقوق المرتبطة بالأسهم، ويحق لهم ممارستها من خلال بنك الإيداع وأمين الحفظ، وذلك وفقًا لما يتم توضيحه في نشرة الإصدار.
• ستخضع شهادات الإيداع السعودية لذات آليات التداول المطبقة على الأسهم المدرجة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حدود التذبذب، ومتطلبات ملكية الجمهور، والسيولة، وغيرها من القواعد التنظيمية ذات الصلة.

عملية الطرح

• سيكون طرح شهادات الإيداع السعودية مماثلًا لعملية التسجيل وطرح الأسهم المعتادة، وعلى غرار إجراءات الطرح العام الأولي للأسهم في المملكة العربية السعودية. سيمكن طرح شهادات الإيداع السعودية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع ضرورة وجود ترتيبات تشمل التعهد بالتغطية، وتعيين مديري سجل الاكتتاب، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.
• ستشمل عملية طرح شهادات الإيداع السعودية إعداد ونشر نشرة إصدار تحتوي على إفصاحات تفصيلية حول الشركة المدرجة الأجنبية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وأعمالها، وبياناتها المالية.
• رغم أن الإطار التنظيمي لم يحدد ذلك بشكل صريح، إلا أنه من المرجح أن تتطلب نشرة الإصدار الإفصاح الكامل عن الآلية الفنية لشهادات الإيداع السعودية، وكيفية ممارسة حملة الشهادات لحقوقهم المرتبطة بها. كما ينبغي أن تشمل الإفصاحات أي معلومات جوهرية تتعلق بتأثير الإجراءات المختلفة التي قد تتخذها الشركة المدرجة الأجنبية على شهادات الإيداع، مثل حالات إلغاء الإدراج أو التصفية، وكيفية التعامل مع الشهادات في تلك الحالات، بالإضافة إلى إجراءات مثل إصدار أسهم مجانية، أو إعادة شراء الأسهم أو إلغائها. من المتوقع أيضًا أن تشمل نشرة الإصدار المخاطر المرتبطة بالعملة، والمخاطر السياسية، والمخاطر الضريبية.
• سيستلزم طلب تسجيل وطرح شهادات الإيداع السعودية تقديم جميع المستندات الداعمة المعتادة، بما في ذلك تقارير العناية المهنية اللازمة. قد يتطلب تطبيق ذلك إجراء تحليل أكثر تفصيلًا في حال كانت الشركة المدرجة الأجنبية مدرجة بالفعل قبل إصدار شهادات الإيداع السعودية.

اعتبارات أخرى

بموجب الإطار التنظيمي المعتمد حاليًا، يُسمح بإدراج شهادات الإيداع السعودية في السوق الرئيسية فقط، ولا يُسمح بإدراجها في السوق الموازية (نمو).

سيخضع مُصدرو شهادات الإيداع السعودية لنفس الالتزامات المستمرة المطبقة على الشركات الأجنبية التي تُدرج أسهمها في السوق الرئيسية، وذلك وفقًا لقواعد الإدراج.كما ستقوم تداول السعودية بإصدار متطلبات ومعايير إضافية تطبق على الشركة المدرجة الأجنبية، وسيتم نشر هذه المتطلبات وتعديلها حسب الحاجة. علمًا بأن هذه الإرشادات الإضافية لم تصدر بعد.

الملاحظات الختامية

يأتي تنظيم مفهوم شهادات الإيداع السعودية متوافقًا مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تسعى إلى توسيع نطاق السوق المالية المحلية، وتعزيز تنويع الاستثمارات، ودمج المملكة بشكل أكثر فعالية مع الأسواق المالية العالمية.