خلال العقدين الماضيين، ازداد الوعي بين الشركات والجهات الفاعلة في السوق بأن تعرض الشركات لبعض عوامل الخطر، مثل المخاطر البيئية والممارسات الاجتماعية (بما في ذلك الامتثال لحقوق الإنسان) وقضايا الحوكمة، يمكن أن يؤثر تأثيرًا جوهريًا على سمعة الشركة واسمها وعلى القرارات المتعلقة بالاستثمار.

ونتيجة لذلك، يطالب المستثمرون الشركات العامة بشكل متزايد بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدتهم على فهم وتحديد طبيعة تلك المخاطر على عمليات الشركة ولذلك أصبحت الشركات أكثر استجابة لمطالب المستثمرين في هذا الصدد.

نساعد عملائنا في صياغة الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تزويدهم بمذكرات حديثة حول لوائح حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة).

‍