الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نحن رواد السوق في تقديم المشورة القانونية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

وفقًا لرؤية المملكة 2030، شاركت المملكة العربية السعودية في العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتميز مكتبنا بالريادة في السوق في تقديم الاستشارات القانونية بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. تُستخدم أعمالنا السابقة من قبل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية كمرجع لصياغة اتفاقيات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل.

نقدم المشورة القانونية لمجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك المدارس والقطاعات الطبية والمطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق والجسور والإسكان، ونقدم لعملائنا خلاصة خبرتنا نتيجة عملنا الوثيق مع المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اكتسبناها من خلال عملنا على أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

نمثل من خلال عملنا الجهات الراعية والممولة والسلطات المعنية والمقاولين. وبفضل تنوع عملائنا، فإن لدينا القدرة على توقع وفهم المشكلات وتقديم الحلول المتقدمة المناسبة.

نتعاون بشكل وثيق مع فريق الممارسات المالية والتمويل لدى خشيم محامون ومستشارون لضمان قابلية تمويل مشاريع جميع الاتفاقيات التي نتفاوض بشأنها، ومع فريق العمل في مجال التقاضي لدينا للتأكد من أن المشورة التي نقدمها والنصائح تحاكي الآراء التي تتخذها المحاكم في المملكة العربية السعودية بشأن الموضوع ذي الصلة.

sub-practices

No items found.

Key contacts

There are no key contacts at the moment.

News

At your service

  • If you are looking for first tier legal advice
  • If you are seeking a great career
  • If you are curious about legal updates

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نحن رواد السوق في تقديم المشورة القانونية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

وفقًا لرؤية المملكة 2030، شاركت المملكة العربية السعودية في العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتميز مكتبنا بالريادة في السوق في تقديم الاستشارات القانونية بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. تُستخدم أعمالنا السابقة من قبل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية كمرجع لصياغة اتفاقيات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل.

نقدم المشورة القانونية لمجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك المدارس والقطاعات الطبية والمطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق والجسور والإسكان، ونقدم لعملائنا خلاصة خبرتنا نتيجة عملنا الوثيق مع المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اكتسبناها من خلال عملنا على أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

نمثل من خلال عملنا الجهات الراعية والممولة والسلطات المعنية والمقاولين. وبفضل تنوع عملائنا، فإن لدينا القدرة على توقع وفهم المشكلات وتقديم الحلول المتقدمة المناسبة.

نتعاون بشكل وثيق مع فريق الممارسات المالية والتمويل لدى خشيم محامون ومستشارون لضمان قابلية تمويل مشاريع جميع الاتفاقيات التي نتفاوض بشأنها، ومع فريق العمل في مجال التقاضي لدينا للتأكد من أن المشورة التي نقدمها والنصائح تحاكي الآراء التي تتخذها المحاكم في المملكة العربية السعودية بشأن الموضوع ذي الصلة.

sub-practices

No items found.

محامون الاتصال

الأخبار

نحن في خدمتكم

  • إذا كنت تبحث عن أعلى مستويات المشورة القانونية
  • إذا كنت تبحث عن وظيفة رائعة
  • إذا كنت مهتمًا بآخر المستجدات القانونية