يمكن أن تؤدي العقوبات والقيود التجارية وكذلك الأنظمة المتعلقة بالأمن القومي وأنظمة الامتثال التجاري، إلى فرض قيود مرهقة على الشركات. وقد يؤدي انتهاكات هذه اللوائح إلى مخاطر كبيرة، من ضمنها حل الصفقات والمسؤولية الجنائية والغرامات والعقوبات  وفقدان العمل/ النشاط التجاري  والإضرار بالسمعة، وغيرها من الأضرار ذات الصلة والتي يصعب تحديدها.

نقدم المشورة القانونية المتخصصة لعملائنا بشأن مسائل الامتثال للقيود والعقوبات وضوابط التصدير في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي:

• كشوف/ قائمة الأشخاص المحكوم عليهم الصادر/ة بموجب الأمر الملكي أ / 44 وتاريخ 3/4/1435هـ
• اللوائح التي تنظم حملات المقاطعة في المملكة العربية السعودية
• لائحة المملكة العربية السعودية بشأن مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة القرم وتمويلها