تفرض الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأمن القومي التزامات على الشركات في تعاملاتها وتعتبر ذات أهمية للمصالح الوطنية في المملكة. وقد يترتب على مُخالفتها مسؤوليات مدنية وجزائية من إبطال للتصرفات فضلًا عن الغرامات والعقوبات المختلفة.

نقدم المشورة القانونية المتخصصة إلى عملائنا بشأن مسائل الامتثال للقيود والعقوبات الصادرة ضد بعض الفئات والأشخاص أو الدول ، ومن ذلك:

• قائمة الخاضعين للعقوبات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.
• القرارات والتنظيمات المتعلقة بمقاطعة بعض البلدان.
• نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.